لقد تبث يوما بعد يوم في أوربا، لا سيما بالاتحاد الأوربي- ثاني كتلة اقتصادية عالمية- أن السياسات العامة المنتهجة منذ عشرين سنة قد نسفت بنيات الصحة العامة التي كان من شأنها مواجهة جائحة من قبيل كوفيد-19. في مارس كانت هذه المنطقة في قلب الجائحة. واليوم، جاء دور الولايات المتحدة الأمريكية، وغدا أفريقيا، وأمريكا اللاتينية وآسيا، مع مخاطر متعاظمة تهدد ملايين الأشخاص في البلدان ضعيفة البنيات الصحية.
جرى في ظرف 20 سنة، إلغاء مستشفيات ومناصب عمل طبابة وتمريض وعشرات آلاف أَسِرّة العناية المركزة والإنعاش، وذلك بقصد احترام قواعد ميزانيات التقشف ومنطق الرأسمالية النيوليبرالية القاضي بخفض حصة الحماية الاجتماعية من الناتج الداخلي الإجمالي. وما خلا النمسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، لا تتوفر سائر البلدان سوى على 4 إلى 11 سرير عناية مركزة لكل 100 ألف مواطن، وتمثل البرتغال واليونان بلدان أدنى النسب. ففي هذين البلدين، وكذا في اسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، شهد العقد الأخير تعاقب مشاريع إلغاء أسِرَّة المستشفيات. وأدت هذه السياسات، التي ما فتئ العاملون/ات في الصحة ينددون بها، إلى خلق نقص مُفجع في موارد مواجهة الجائحة. وقد بلغت ايطاليا وفرنسا أو تجاوزتا مقدرتهما القصوى في وحدات العناية المركزة. وستواجه بلدان أخرى الوضع ذاته في الأسابيع المقبلة. وبكل مكان، تباطأت الحكوماتُ في اتخاذ تدابير لمواجهة هذا النقص فيما يخص توفير معدات الوقاية الضرورية (أقنعة، مواد تعقيم، الخ) والتجهيزات الأساسية (أَسِرَّة، أجهزة تنفس) وتشغيل عاجل لمستخدمي صحة جدد. وحتى في ألمانيا، جرى في العقدين الأخيرين إلغاء مئات آلاف الأسِرّة، وتُبرز نسبةُ عدد الممرضات إلى عدد المرضى وجود نقص لا يقل عن 110 ألف ممرضة.
وفي الآن ذاته، كان هاجسُ الحكومات والرأسماليين الرئيسي في أوربا شبحَ الانكماش الاقتصادي وتأمينَ أقصى إنتاج. ولمَّا تم فرض إجراءات مستعجلة لحماية السكان، أصدرت حكومات عدة ولا تزال أوامر متناقضة. اضطرت في بلدان عديدة إلى اتخاذ قرار حجر كافة السكان بقصد إبطاء انتشار الفيروس والحد منه، واستمرت في تشجيع الحفاظ على أقصى نشاط اقتصادي، مخاطرةً بصحة العمال/ات حتى في قطاعات مثل السيارات والبناء والصناعة العسكرية وأحواض بناء السفن. وفضلا عن ذلك، لا يتوفر شغيلة القطاعات الحيوية (إنتاج المواد الغذائية وتوزيعها، الطرق والنقل العمومي، ومستخدمو الصحة ودور التقاعد) على الكافي من تجهيزات الوقاية الفردية، وحتى خطوط التوجيه في الاتحاد الأوربي في مجال السلامة والصحة باتت عُرضة للتجاهل على نطاق عريض.
أصدرت بعض البلدان مراسيم تمنع "الأنشطة غير الأساسية"، لكن بحرص دائم على الحفاظ على الأساسي من الإنتاج الاقتصادي. منعت فرنسا وإيطاليا بعض تسريحات العاملين، لكنها تدابير محدودة الأهمية. وفي الدولة الاسبانية، يتعين على العمال ضحايا الإغلاق تعويض ساعات العمل بعد إعادة فتح المقاولات. وفي الأسابيع الأخيرة، تم تسجيل 1.5 مليون تسريح، منها 500 ألف في كاتالونيا. وفي إيطاليا مارست منظمة أرباب العمل ضغوط قوية من أجل استمرار الأنشطة الاقتصادية في معظم القطاعات، لكن العمال والنقابات الكفاحية أجبروا الحكومة على تقليص جزئي لعدد القطاعات المسموح لها بمواصلة الاشتغال. وقد بات مجرد تصريح لدى سلطات الشرطة المحلية كافيا في المناطق الأشد تضررا للسماح لمصانع ومعامل عديدة بمواصلة أنشطتها. لكن مقاومة العمال مستمرة أيضا. وفي فرنسا غالبا ما توقف الإنتاج بسبب نقص القطع أو المنافذ الآنية. وتسعى شركتا SPA ورونو إلى استئناف أقصى نشاط ممكن. وقد مارست وزيرة العمل الفرنسية ذاتها أقصى ضغط ليستأنف قطاع البناء نشاطه.
وتعرض ملايين العمال للتسريح المباشر أو للبطالة الجزئية مع إنقاص الأجر. ولم تُجدد عقود عمل هشة ومؤقتة. كما بقي ملايين المستقلين غير الأجراء بلا نشاط ولا دخل. لكن الجميع ملزم بأداء كل النفقات والقروض. يجب أن يكون لكل العمال والعاملات أيّاً كان وضعهم (أجير، مستقل، عاطل، مؤقت، موسمي، الخ) دخل مضمون 100% مع حد أدنى مضمون للجميع بحسب كلفة المعيشة في البلد. ويجب استعمال الأرباح لتمويل هذا الضمان.
ويمثل الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة، ممن لا مأوى لهم والنساء أولى ضحايا انتشار كوفيد-19 والحجر. تخلق المساكن المتردية والضيقة وغير الصحية حجرا للفقراء لا صلة له بحجر الأغنياء. وفي فرنسا وايطاليا غادر أكبر الأغنياء المناطق الأكثر عرضة للانعزال في تلك الأقل عرضة.
ولجأت سلطات روسيا إلى تدابير قمع، معاقبة بغرامات ثقيلة خرق الحجر ومدعمة جهاز المراقبة بالكاميرات والرقابة البوليسية. وفي الآن ذاته، رفضت فعلا كل دعم لعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين فقدوا الدخل وفرصة العمل. وفضلا عن هذا، يتعذر على 3 مليون عامل من آسيا الوسطى العودة إلى أهاليهم، ويوجد العديد ممن فقدوا فرص العمل في وضع بالغ الضعف. وقد يؤدي انتشار الجائحة إلى سقوط عدد هائل من الضحايا، يُعزى معظمها إلى برنامج"الأداء الأمثل" النيوليبرالي للمستشفى الذي طبقته الحكومة الروسية في السنوات السابقة.
كما يتزايد العنف المنزلي وقتل النساء بكل مكان في هذا السياق.
وفي سجون العديد من البلدان، بات المعتقلون ومستخدمو السجون أيضا في أوضاع اكتظاظ بلا تجهيزات وقاية.
ويتزايد تعرض المهاجرين، لاسيما المحصورين بين اليونان وتركيا وكذا المكدسين في المخيمات، للخطر بسبب هشاشة وضعهم المادي. وفي معظم البلدان، تم ترك هؤلاء السكان بدون دعم من الدولة وحتى من المنظمات غير الحكومية، وبدون مساعدة غذائية ومكدسين في مراكز لا تطبق فيها إجراءات الوقاية. وقررت البرتغال تسوية مؤقتة لوضع اللاجئين ومعدومي الأوراق الثبوتية المقيمين على ترابها، لكن باقتصار على من سبق أن قدموا طلب تسوية مثبتا من السلطات.
ويواجه المهاجرون، أكثر من سواهم، أزمة غير مسبوقة فيما يخص المداخيل وفرص العمل والسكن والجوع، وتنهار قطاعات "المساعدة الاجتماعية" لفئات متنوعة كبيرة جدا من المحرومين، محليين وغير محليين، منهم المهاجرين واللاجئين.
في الآن ذاته، يمثل المهاجرون والسكان المتحدرون من هجرة ما بعد الاستعمار قسما هاما من أجراء القطاعات الأساسية مثل الصحة والعناية والنقل العمومي وإنتاج الأغذية وتوزيعها، والتنظيف، وهي قطاعات ذات أغلبية نسائية.
تفاقم الجائحة الميز الطبقي، فالطبقات الشعبية، الأكثر عرضة للهشاشة، هي التي تدفع وستدفع أثقل ضريبة لهذه الجائحة، لاسيما من الوفيات.
وفي الآن ذاته، حاولت العديد من الحكومات بقيادة فرنسا وايطاليا، إخفاء ما اقترفت من إهمال بقناع هيئة حربية ولجوء إلى كامل آلية النزعة الوطنية: دفع الجيش إلى الواجهة، واستعمال النشيد الوطني والدعوة إلى الوحدة المقدسة، هذا فيما بلغ الميز الطبقي مستوى غير مسبوق قبل هذه الجائحة. كما أعلنت حكومات عديدة حالة الطوارئ (ايطاليا، فرنسا، البرتغال اسبانيا) مع جنوح إلى استعمال هذا الوضع للحد من الحقوق الاجتماعية والديمقراطية. وهكذا، جرى في ألمانيا استعمال كوفيد-19 لإعادة النظر في مختلف مكاسب الحركة العمالية أو إلغائها: مثل قانون ساعات العمل في باڤاريا، وقانون نسبة العاملين في التمريض في ألمانيا برمتها؛ وفي فرنسا رخصت الحكومة بمرسوم للمقاولات خرق قواعد ساعات العمل والعطل. وفي اسبانيا والبرتغال تمنع مقتضيات قانونية الإضراب في قطاعات الصحة والمنتجات الأساسية، أو تسمح بكسر الإضراب. وفي المجر منح البرلمان أوربان كامل السلطات متجاوزا كل رقابة ديمقراطية.
لم تكن هذه الجائحة مفاجئة، لا سيما للعديد من العاملين في المجال العلمي. أدى النمو الهائل لصناعة الزراعة الغذائية، وخاصة اللحوم، واجتثاث الغابات وزيادة الأحياء الفقيرة في المدن الكبرى وسلاسل القيمة العالمية إلى خلق قنبلة موقوتة لتطور سلالات فيروسات جديدة ومجهولة وانتشارها على صعيد العالم.
بوجه هذه الأزمة، قدم الاتحاد الأوروبي عرضا بائسا. إن الوضع الحالي نتيجة سنوات عديدة من سياسات التقشف: على سبيل المثال، طالب الاتحاد الأوروبي في العقد الماضي 63 مرة بالأقل بتخفيضات لنفقات الصحة العامة بمختلف البلدان. وبدلاً من اعتماد تنسيق صحي، وتشارك الموارد لمحاربة الجائحة، بدأت الحكومات بإغلاق الحدود الوطنية مع «البلدان المصابة بالعدوى»، ورفضت منح المساعدة التي طلبتها إيطاليا، واتخذت تدابير متناقضة على نحو غير منظم. وعلى مدى أسابيع، تلقت إيطاليا مساعدات من الصين وروسيا وحتى كوبا تفوق ما جاءها من بلدان أوروبا. إن نقص الأقنعة والفحوصات وأسِرّة العناية المركزة، جعل حجرا صحيا صارما أمرًا حتميًا في بلدان كُثُر، ولكن حتى اليوم يغيب تعاون على صعيد أوروبا لتدارك التأخر. كانت الانشغالات الوحيدة للقمم الأوروبية في الأسابيع الأخيرة هي تعليق قواعد الميزانية مؤقتًا، وإعادة شراء الأوراق المالية على نطاق واسع من قبل البنك المركزي الأوروبي في إطار «التيسير الكمي» هروبا من أزمة سوق الأسهم والأزمة المالية. وفي غضون ذلك، رفض الاتحاد الأوروبي إصدار «سندات كورونا»، المضمونة مباشرة على صعيد أوروبا، حتى لا تتمكن بلدان مثل إيطاليا، التي كانت تطالب بها، من الاستفادة من ديون ضئيلة الفائدة. وبوقاحة، تمثل الاقتراح الوحيد في استخدام آلية الاستقرار الأوروبي، التي تخضع مساعدتها لإجراءات التقشف، وهي نفس الإجراءات التي خلقت الوضع المفجع حاليا. ولم يكن واردا في أي وقت من الأوقات التعاون في مجال الرعاية الصحية والموارد الصناعية وشغيلة قطاع الطب، ونهجت كل دولة سياسة التدابير الوقائية الخاصة بها.
تدابير عاجلة
تطرح منظمات الأممية الرابعة ومناضلوها في أوروبا برنامج تدابير عاجلة كما يلي:
• ضخ موارد كافية لإتاحة أدوات الفحص على نطاق واسع، وزيادة عدد أسرَّة الإنعاش وأجهزة التنفس. إن تعميم أقنعة الوقاية والفحوصات البيولوجية المناسبة مجانا وعلى نطاق واسع على عموم السكان شرط لرفع الحجر الصحي. ودعم فوري لإنتاج هذه الوسائل تحت رقابة ديمقراطية ولبحث علمي غير تجاري عن أدوية ولقاحات ضد كوفيد 19،
• وقف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية للحياة اليومية ولحماية صحة السكان،
• تحمل المقاولات و/أو الدولة أداء نسبة 100% من أجور العمال والعاملات الذين أوقفوا/ن نشاطهم/ن، بما في ذلك ذوي عقود العمل غير المستقرة والمؤقتة، وعمال/ات المنازل، والعاملين/ات لحسابهم/ن الخاص والعمال/ات الموسميين/ات، وهذا دون أي الزام بأخذ إجازات أو استدراك ساعات العمل الضائعة.
• إلزام الدولة بدفع أجور الشغيلة التي يرفض أرباب العمل أداءها أثناء الأزمة. سيتعين على الحكومة بعد ذلك استرداد كلفة هذا التدخل بفرض غرامة على المقاولات المدانة بعدم دفع الأجور. وبالنسبة للعاملين/ات في القطاع غير المهيكل، والعاطلين/ات عن العمل الذين لم يتقاضوا رواتبهم، والطلبة/ات، وكل من هم/ن في حاجة له، يجب على الدولة التكفل بدخل أدنى مضمون يتيح العيش اللائق،
• حظر جميع حالات التسريح وإعادة الأجراء/ات المسرحين/ات منذ بداية الجائحة،
• رفض أي تدبير استبدادي واستثنائي لتعليق الحقوق الاجتماعية، بما في ذلك حق الإضراب،
• إتاحة وسائل الوقاية (أقنعة ومواد تعقيم ونظارات وقفازات) لجميع من يمارسون/ات نشاطًا، ما يسمح بحمايتهم/ن وممارسة حق الانسحاب فورًا إن لم تُحترم شروط السلامة،
• وقف جميع عمليات طرد المستأجرين، وتعليق دفع الإيجارات، والديون الشخصية، وفواتير المياه والطاقة، وإتاحة سكن لائق لكل من يعيشون/ن في ظروف هشة أو هم/ن دون سكن، ومصادرة دور السكن الفارغة،
• اعتماد رعاية اجتماعية مناسبة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين وجميع الأشخاص المعزولين اجتماعياً بسبب الحجر الصحي،
• اعتماد تدابير حماية عاجلة فورا للنساء والأطفال ضحايا العنف، وخاصة في بلدان الحجر الصحي، واتخاذ قرارات سريعة لإبعاد الأزواج العنيفين أو إتاحة سكن بديل للضحايا،
• ضمان الاستفادة من وسائل منع الحمل والإجهاض في الوقت المناسب كإجراء طبي حيوي،
• تسوية فورية لوضع جميع المهاجرين/ات واللاجئين/ات بلا أوراق ثبوتية وتمكينهم/ن فورا من الاستفادة من كل أنظمة الحماية الاجتماعية، ووقف كل عمليات الطرد؛ وبينما انتشر كوفيد 19 بالفعل في المخيمات، من الضروري فورا إغلاق معسكرات الحجز المكتظة للغاية، وخاصة معسكر موريا في جزيرة لسبوس اليونانية، ومصادرة الفنادق والشقق اللازمة وتوفير ظروف نظافة صحية ملائمة وحجر صحي مناسب. يجب أن تكون حدود أوروبا مفتوحة لقبول اللاجئين/ات بشكل آمن.
يتطلب الوضع أيضاً إدراج مصالح الطبقات العاملة في الصدارة ضمن جملة قرارات عاجلة:
• إعادة تنظيم قطاع الصحة تنظيما عاما، ودمج القطاع الخاص بأكمله، والتوظيف الفوري لجميع شغيلة قطاع الصحة الضروريين لتشغيل الخدمات في إطار إعادة فتح الأسرَّة والخدمات والمستشفيات المغلقة في السنوات الأخيرة، وفتح جميع المرافق الصحية اللازمة وزيادة أجور شغيلة قطاع الصحة،
• نقل ملكية صناعة الأدوية وإنتاج الأدوية اللازمة، بقطع النظر عن حقوق براءات الاختراع، إلى القطاع العام،
• نقل منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى المجال العام، فايسبوك وواتساب وأمازون وزوم، والتي تستفيد إلى حد كبير من الحجر الصحي وتجمع معطيات قد تحقق أرباحًا ضخمة مستقبلا. يجب مصادرتها (دون تعويض، فقد استفادت بالفعل كثيرًا)، وتشغيلها كخدمات عامة شفافة غير ربحية،
• في كل بلد، نقل ملكية خدمات الجنازات إلى القطاع العام. لا ينبغي السماح لمقاولات القطاع الخاص بمحاولة الاستفادة من موت الناس وحزنهم لتحقيق أقصى حد من الإيرادات،
• من أجل زراعة مستدامة وعدالة غذائية عالمية،
• التحويل الفوري للصناعات الملائمة (سيارات وطائرات وأسلحة...) إلى عمليات إنتاج تساعد المجتمع على إدارة الأزمة الصحية : أجهزة التنفس والمراقبة وأسرة العناية المركزة ومعدات الوقاية. ويمكن للعمال/ت إجراء تحقيقات في مكان عملهم واتخاذ تدابير إعادة التكييف بتعاون مع السلطات الصحية،
• مصادرة البنوك الخاصة دون تعويض كبار المساهمين وتشريك النظام المالي تحت رقابة المواطنين، وإلغاء جميع الرسوم المصرفية على الحسابات الخاصة ومنح الفئات الشعبية قروضا بمعدل فائدة تساوي صفر لتلبية حاجاتهم الفورية،
• يجب أن يُتيح تعليق سداد الديون العامة فورا تعبئةَ الأموال الكافية التي تحتاجها البلدان لتلبية حاجات السكان أثناء الجائحة. يجب أن يترافق تعليق سداد الدين مع افتحاص بمشاركة المواطنين لتحديد الجزء غير الشرعي وإلغائه.
وللأسف، تمثل هذه الجائحة والأزمة العالمية بوادر أزمات متكررة ناجمة عن العولمة وتغيرات المناخ. خلقت الرأسمالية عالماً يزعزع استقرار المجتمعات البشرية ويسلبها ويفاقم مخاطر الكوارث المناخية أو الصحية. علينا وضع حد للعالم القديم القائم على الأرباح والجوائح وتغير المناخ، ووقف تدمير الحياة على كوكبنا.
أكثر من أي وقت مضى، حيواتنا أثمن من أربحاهم!
8 نيسان/أبريل 2020
التنظيمات الموقعة:
Le 8 avril 2020
Allemagne : Internationale Sozialistische Organisation (ISO)
Autriche : Sozialistische Alternative (SOAL)
Belgique : SAP - Gauche anticapitaliste
Danemark : Socialistisk Arbejderpolitik (SAP)
État espagnol : Anticapitalistas
France : SFQI (militant·es de la IVe Internationale en France)
Grande-Bretagne : Socialist Resistance
Grèce : OKDE-Spartakos, TPT (Tendance programmatique IVe Internationale)
Irlande : Socialist Democracy
Italie : Communia Network, Sinistra Anticapitalista
Pays-Bas : SAP - Grenzeloos
Pologne : Zbigniew Marcin Kowalewski
Portugal : SPQI - collectif des militant·es de la IVe Internationale, Toupeira Vermelha
Russie : Mouvement socialiste russe (RSD)
Suède : Socialistisk Politik
Suisse : Bewegung für den Sozialismus/Mouvement pour le Socialisme (BFS/MPS), solidaritéS
Turquie : Sosyalist Demokrasi icin Yeniyol