
تتيح هذا الوثيقة التي صادق عليها المؤتمر إضفاء تجانس على رؤيتنا للانخراط في الحركات والمنظمات الجماهيرية، من زاوية نظر تتجاوز الأوضاع المتباينة في العالم.
لماذا تكتسي الحركات الاجتماعية أهمية من الناحية الإستراتيجية؟
طورت الأممية الرابعة على مدى سنوات عديدة، ممارسة –و فهمًا نظريًا بقدر ما – تعتبر أن الحركات الاجتماعية، بكل تنوعها، من شأها أن تضطلع بدور أساسي في النضال من أجل الاشتراكية، وأنها غالبا ما ستنهض به.
توجد كثرة من الحركات الاجتماعية: منها على سبيل المثال النقابات، وحركات الأحياء، وحركات الفلاحين/ت، وحركات البيئة، وحركات النساء، وحركات مجتمع الميم-عين، وحركات السكان الأصليين، وحركات الفئات المصنفة على أساس العِرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو الدين.. raciséEs، وحركات ذوي/ات الاحتياجات الخاصة. غالبًا ما تجمع هذه الحركات الاجتماعية أبعادا عديدة: ضد الاستغلال في مكان العمل، ودفاعًا عن أماكن العيش والكائنات الحية، ومن أجل التحرر من أشكال الاضطهاد (خاصة النساء، ومجتمع الميم-عين والسكان الأصليين، والفئات المصنفة على أساس العِرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو الدين.. raciséEs، وذوي/ات الاحتياجات الخاصة). تسعى مقاربتنا إلى دعم أبعاد النضال المتعددة هذه، وتوسيع نطاقها، وتقاطع مختلف جوانب النضال وميادينه بشكل واضح لخوض مواجهة شاملة ضد الطبقات السائدة القائمة على الاستغلال والاضطهاد وتدمير أماكن العيش والكائنات الحية.
تنبع أهمية هذه الحركات من كونها تمثل التنظيم الذاتي لمن يعارضون/ن النظام الرأسمالي بطرق مختلفة. تعمل سيرورة التنظيم الذاتي، خاصة في مواقع العمل، لكن أيضا في سياقات جماعية أخرى (المدارس، والأحياء، والمجتمعات الريفية، الخ، أو على أساس تجربة اضطهاد مشتركة) على تعزيز تطوير وعي طبقي بوجه التحديات التي يفرضها النظام الرأسمالي، خاصة أرباب العمل والدولة، وعلى توطيد التسييس وبلورة أسس برنامج مناهض للنظام الرأسمالي ووضع معالم أفق مجتمع مغاير.
بينما يهدف الحزب المناهض للرأسمالية إلى تطوير برنامج نضال طبقي يكون تأليفا لمطالب في صالح ضحايا/ات الاستغلال والاضطهاد، تتحقق أفضل صياغة لهذه المطالب وأمثل تعبير عنها بفعل المعنيين/ات مباشرة.
بدأنا تطوير هذا الفهم في علاقة مع عملنا في الحركة النسائية، وتوجد هذه المقاربة أولاً في النصوص المعتمدة في مختلف مؤتمرات ولقاءات هيئات قيادية حول مسألة نضال تحرر النساء وحول توجهنا نحو بناء حركات تحرر النساء. هذا لا سيما في وثيقة «الثورة الاشتراكية ونضال تحرر النساء »، ولا سيما الجزء الثاني1، وفي وثيقة «وضع الحركات الجماهيرية والتيارات النسوية وديناميتها» في أمريكا اللاتينية، وخاصة الجزء III «توجهنا»2 و وثيقة «عشر سنوات من النضال النسوي ومحاور التدخل في البلدان الإمبريالية»3.
يعرض النص الأول، ضمن ما يعرض، اختلافاتنا مع المنتمين/ات إلى اليسار مِمَّن يقللون شأن اضطهاد النساء باعتبارهن عاملات أجيرات وحسب، ومع من يعتبرون النظام البطريركي والعلاقات الطبقية سيرورتين متوازيتين، وهذا ما قد نسميه اليوم نظرية النُّظم المزدوجة.
كما تؤكد الوثيقة ردًا على المسألة الأول ما يلي: ومن وجهة النظر هذه لا يولون أهمية سوى للنضالات التي تخوضها النساء في أماكن العمل. إنهم يعتقدون أن الثورة الاشتراكية، خلال مسيرها ستحرر النساء، ولذا فهن في غنى عن التنظيم بصفتهن نساء يناضلن من أجل مطالبهن الخاصة. إن إنكار ضرورة تنظيم النساء لأجل النضال ضد اضطهادهن يعمق الانقسامات داخل الطبقة العاملة مؤخرا بذلك نمو وعي طبقي لدى النساء اللائي بدأن يتمردن على مكانتهن المتدنية.»4 يمكن تلخيص التوجه الرئيسي للجزء الثاني من الوثيقة في شعار «لا تحرر للنساء بدون ثورة اشتراكية، ولا ثورة اشتراكية بدون تحرر النساء».
كان تحليلنا الأولي مستنداً إلى حد كبير إلى تجربتنا في الحركة النسائية بالبلدان الرأسمالية المتقدمة، وهذا ما قمنا بتصحيحه وتطويره، خاصة مع الأعمال الدراسية حول الحركة النسائية في أمريكا اللاتينية.
إن التصور العام، الذي يرى أن القضاء على أشكال الاضطهاد الخاصة لن يتحقق بمجرد النضال في مكان العمل دون قيام القيادة النشطة لحركات ضحايا الاضطهاد بتوضيح معالم الطريق وتسليط الضوء على واقع أشكال الاضطهاد الخاصة، تصور وجيه وأعم.
و اعتمدنا كذلك، بدرجة أقل لكن على نحو دال، نصوصاً تستخلص دروساً من نضالات فلاحين/ات فقراء/ات وعمال/ات زراعيين/ات، وحركات مجتمع الميم-عين، ومن نضالات حول الديون وما تثيره من حركات نضالية، وحركات من أجل عولمة مغايرة ومناهضة للحرب، وحركات شعوب أصلية، وأمم أولى وحركات بيئية، وكذلك، بالطبع، من دور النقابات الدائم5.
1.تمتلك كل هذه الحركات وغيرها تاريخها الخاص وديناميتها الخاصة وموازينها قواها الخاص. توجد اختلافات مهمة بين الحركات الاجتماعية لضحايا/ات الاضطهاد وأكثر الحركات الاجتماعية عمومية. نسعى أيضاً في هذا النص، إلى استخلاص مبادئ عامة تبدو لنا هامة.
أ) تمثل الحركات الاجتماعية وسيلةً أساسية لتعبئة شرائح من الطبقات العاملة والشعبية، بما في ذلك أكثر الفئات تعرضاً للاستغلال والاضطهاد وغالباً التهميش، لتحقيق التغيير الاجتماعي - بما في ذلك في إطار تغيير ثوري محتمل. الحركات الاجتماعية هي في المقام الأول الشكل الأولي للتنظيم دفاعاً عن النفس ضد النظام بصدد مسائل اجتماعية وديمقراطية أو تمييزية. وبهذا المعنى، قد تكون إطارًا لنضال ضحايا/ات الاستغلال، وقد تمثل قوتهم الاجتماعية. ينظم الناس التعبئة حول وضعهم السياسي الخاص، ثم يستخلصون من هذه التجربة دروسًا سياسية أعم. وبهذا الصدد، يمكن أن يكون الاشتغال في الحركات الاجتماعية - ويلزم أن يكون حالياً - مجالاً رئيسياً لاستقطاب أعضاء/ات لمنظماتنا – وتكوين رفاق على العمل الجماهيري ، خاصة المتحدرين/ات من أكثر المجموعات عرضة للتهميش.
يمكن أن تتبادل الحركات الاجتماعية التأثير - على سبيل المثال، تحظى مسائل المناخ بقبول ضمن برامج النقابات في أماكن عديدة، أكثر بكثير مما كانت قبل عشر سنوات. تقوم هذه الحركات بدور سياسي رئيسي لأن التعبئات الناتجة عنها أماكن لمواجهة سياسات الرأسماليين وحكوماتهم، وأشكال الاضطهاد أو الاستغلال. تؤدي الأزمات المتراكمة التي يشهدها الوضع الإيكولوجي والديمقراطي والاجتماعي حالياً إلى تعزيز مكانة الحركات الاجتماعية ووزنها.
ب) إن لهذه الحركات أهمية إستراتيجية بنظرنا، لأن هذه التعبئات التي تنظمها الطبقات الشعبية حول مطالبها أرضية خصبة لصراع الطبقات وبناء موازين قوى سياسية ضد الرأسمالية. تشكل والحالة هذه بوتقة المطالب الانتقالية المناهضة للرأسمالية.
ج) كما أن لهذه الحركات بعداً استراتيجياً آخر، قائما في كونها بوتقة التنظيم الذاتي، وتولي ضحايا/ات الاستغلال والاضطهاد مسؤولية تدبير مصالحهم/ن الخاصة وعملهم/ن السياسي مباشرة. وبهذه الطريقة، ترسم معالم ما قد يكون عليه مجتمع مبني على ديمقراطية مجالس وهياكل تنظيم ذاتي وجمعيات ومنظمات في أماكن العمل والأحياء والمدن. ما لا يعني أنها ستكون أدوات كافية لتحقيق ديمقراطية مجالس - ستستلزم بالضرورة تنظيماً ثورياً - لكنها شرط أساسي مسبق لذلك.
ندعو إلى اعتماد مبادئ كومونة باريس (التناوب الوظيفي، والشفافية في تحمل المسؤولية، والديمقراطية المباشرة في اتخاذ القرار)، مضيفين إليها ضرورة إعادة خلق ثقافة البث المباشر لكل عملية تفاوض مع الحكومات والسلطات لوضع حد لثقافة السرية المنافية للديمقراطية.
نناضل، والحالة هذه، من أجل استقلال هذه الحركات التام عن السلطات القائمة، بما في ذلك عن الأحزاب التي تدعي النضال ضد النظام. تدل التجارب الأخيرة لحكومات لولا وسيريزا والربيع العربي وغيرها على أهمية وجود الحركة الجماهيرية في تحقيق مصالح ضحايا/ات الاستغلال.
2. لذا، نسعى إلى تعزيز بناء الحركات الاجتماعية والتدخل فيها، بالنضال من أجل مطالب وأنماط تنظيم تتقدم ببرنامج نضالي لتحقيق مصالح الطبقة العاملة، وبالنضال لاعتماد الحركة برمتها منظور صراع طبقي. يتبنى مناضلونا/تنا موقف إصغاء وتعلم مما يقوم به المناضلون الآخرون بدلاً من افتراض امتلاكنا جميع الإجابات.
3. نناضل من أجل أوسع ما يمكن من ديمقراطية داخل الحركات الاجتماعية، ونسعى إلى ضمان تمكين أكثر الفئات تعرضاً للاستغلال والاضطهاد من إسماع مطالبها ومن تمثيلها قدر الإمكان. ما يعني أننا نناضل أيضًا لخلق هياكل واضحة وعمليات تفويض جلية، بالاعتراض في الآن ذاته على التبقرط و«طغيان انعدام الهيكلة»، لأنه أمثل طريقة لإشراك أكبر عدد ممكن من الناس بفعالية.
4.وإذ نناضل من أجل أوسع وحدة للحركة برمتها، نشارك أحيانًا في - أو حتى ننشئ – منظمة أو مجموعة أو شبكة قوى أكثر يسارًا لتطوير تدخل مشترك في حركة حول مسائل أساسية. يصعب تحديد الوقت المناسب لذلك، غير أنه قد يكون مناسبًا على سبيل المثال عندما تكون القيادة القائمة مبقرطة ولا تتحرك، أو عند خطر مغادرة قوى وازنة (ربما بين الشباب بوجه خاص) النشاط بسبب نقص نجاح. يتمثل سياق آخر قد نتنظم فيه مع آخرين في الحالة التي لا تصغي فيه الحركة ككل لمطالب فئات رئيسية - مثل السكان الأصليين، والمهاجرين/ات، والمتحولين/ات جنسياً، الخ - يجب دوماً أن تقوم منظماتنا جماعياً – عبر لقاءات لفصائل أو لجان مسؤولة عن تنسيق مجال العمل هذا، أو عبر هياكلنا القيادية- باتخاذ قرارات المشاركة في مثل هذه الهياكل أو إنشائها. يلزم تقييم منتظم لصواب المسار، ولمقدرتنا على الدفاع عن أفكارنا الخاصة بنحو مستقل، ولمدى ملاءمة ذلك.
5. نناضل من أجل أوسع تنسيق للحركات الاجتماعية حول مطالب ومواضيع مماثلة على مستوى العالم تكون مفهومة إلى حد كبير داخل الحركة وذات معنى في لحظة معينة. نسعى إلى ضمان ألا تقتصر الهياكل على صعيد العالم على تمثيل أقسام الحركة المتاحُ لها تمويل - وهي معركة ينبغي أن يُيَسِّرها تطويرُ تكنولوجيات تنظيم لقاءات مباشرة عبر إنترنت مع الترجمة. نناضل ليكون طابع هذه الهياكل عالمياً حقًا، ولتعبر عن اهتمامات ومطالب جميع أنحاء العالم، ولا تهيمن عليها منظمات من بلدان الشمال.
6. نناضل لاعتماد جميع الحركات الاجتماعية مقاربةً ذات طابع تقاطعي دون إغفال مطالبها الخاصة.
7.نناضل من أجل تعاون مختلف الحركات الاجتماعية وتعاضدها. ساندنا تطوير المنتديات الاجتماعية العالمية، حيث كانت التجمعات العامة للحركات الاجتماعية فرصة لإصدار بيانات مشتركة تسلط الضوء على الروابط وعناصر الالتقاء بين مختلف الحركات الاجتماعية، بما في ذلك الحركات النقابية. واليوم، تتلخص هذه الفكرة على أمثل وجه في فكرة «حركة الحركات» - لكن الفكرة غير مجسدة فعليًا في أي مكان، بالأقل على صعيد العالم.
8.قد تواجه الحركات، في سياقات مختلفة، وضعا تتمكن فيه أحزاب تدافع عن التوجهات التي تنادي بها الحركات نفسها، وينشط فيها مناضلو/ات وقادة/ات هذه الأخيرة بالذات، من تدبير حكومات محلية أو حتى وطنية. وقد تُقترح مناصب مسؤولية على قادة/ات الحركات، بصفتهم مناضلي/ات هذه الأحزاب، فيقبلون تقلدها. وعلى النحو ذاته، قد تقترح هذه الحكومات مناصب على مناضلي/ات حركات غير منحازين/ت بدعوى أنهم/ن «سيمثلون/ن» الحركات.
نرى ضرورة أن يظل موقف الحركات مستقلاً تمامًا عن جميع هياكل الحكومة. مع ذلك، قد تواجه الحركات صعوبة في مواصلة تنظيم تعبئة جماهيرية مستقلة بوجه حكومة تحظى بدعم شعبي وتسعى إلى مساندة مطالب الحركات وتنفيذها.
9.إذا كانت أنماط تنظيمنا داخل الحركات الاجتماعية تهدف إلى أن تكون أقرب ما يمكن إلى من هم في أسفل، وإلى الاستقلال السياسي عن الدولة، فإننا لا نعارض، في حالات معينة، إضفاء دينامية على منظمات غير حكومية وحتى إنشائها. إن تحليل ما إذا كان مناسباً القيام بذلك في البداية ومواصلته يلزم أن يتم بشكل جماعي عبر الهياكل الديمقراطية لمنظمتنا؛ بتقييم ما إذا كانت قواعد تنظيمها واستفادتها من التمويل العام تعزز الأهداف السياسية المذكورة أدناه أو تقيدها.
10.نؤيد طرح الحركات الاجتماعية لمسألة السلطة. إذا توخت المقدرة على القيام بذلك دون تيه في نزعة يساروية أو نزعة استبدالية، فيجب أن تكون عريضة جماهيريا بما فيه الكفاية بحيث تتيح قوتها وطبيعتها مواجهةً موضوعية لسلطة الطبقة الحاكمة. كان ذلك شأن الحراك في الجزائر والثورات العربية وثورة الساخطين/ات في إسبانيا وحركة الفلاحين/ات في الهند والتعبئة الشعبية في تشيلي، على سبيل المثال. نؤكد، على خطى الحركات الثورية العظيمة في القرن الماضي، أن الحركات الجماهيرية المزودة بهياكل تنظيم ذاتي للبروليتاريا بوجه خاص، تمثل شكل سلطة بديل عن سلطة البرجوازية. عادة ما نطرح شعار الجمعية التأسيسية المرتبط بالمطالب الانتقالية، خاصة حول المسائل الاجتماعية - حتى وإن كان هذا النوع من الشعارات في حاجة إلى تعديل على أساس كل حالة على حدة - دفاعاً عن هذا المنظور.
11.نرى ضرورة مواصلة الحركات الاجتماعية الديمقراطية تنظيم صفوفها حتى بعد الاستيلاء على السلطة، فضلا عن تحقيق مطالبها الرئيسية أو تغيير حكومة ما في اتجاه «تقدمي». نشير، على سبيل المثال، إلى التجربة المهمة للحركة النسائية في نيكاراغوا، التي ناضلت ضد فساد الثورة الساندينية الأولية ولتحقيق مطالب النساء بوجه خاص. ويتجلى مثال آخر في الصعوبات التي واجهتها حركة العمال/ات الزراعيين/ات بدون أرض في البرازيل في نضالها لتحقيق إصلاح زراعي حقيقي ضد حكومة لولا في 2005/2006.
الحركات الاجتماعية الرجعية
كنا نميل في تقاليدنا إلى اعتبار الحركات الاجتماعية تقدمية في جوهرها. بيد أنه يجب ألا نتجاهل امتلاك اليمين المتطرف تقليداً ذا طابع شامل في التنظيم حول المسائل الاجتماعية. غالباً ما تحدث الرفاق في العالم العربي عن الأصوليين الذين ينظمون الخدمات الاجتماعية لأفقر فئات المجتمع لتوفير الغذاء والدواء، الخ. عندما تفشل الدولة في ذلك. وهذه أيضًا تجربة الرفاق في باكستان، بل وأكثر من ذلك في الهند - حيث نشأ حزب بهاراتيا جاناتا والمنظمات التي سبقته على هذا الأساس. نهج الإنجيليون البرازيليون مسارًا مماثلاً عبر «التنظيم» في الأحياء الفقيرة. تعد بيغيدا Pegida6 مثالا آخر، وكذلك منظمات مناهضة التلقيح anti-vax في بلدان الشمال والحركات المناهضة للإجهاض في العالم.
بوجه عام، لا تتسم هذه الحركات بالديمقراطية، بل تشكل منظمات واجهة لأحزاب سياسية يمينية متطرفة. جليٌّ ألا علاقة لنا بها عندما تكون مطالبها الأساسية رجعية، لكن قد يحدث أن نشكل جزءًا من تعبئة مشتركة حول ما ندعم من مطالب مع سعينا في الآن ذاته إلى حشد قاعدتها في حركة اجتماعية حقيقية قائمة على الديمقراطية وبرنامج أكثر توازناً وإيجابية. وفي حالات أخرى، قد تفضّل الحركات الاجتماعية التي نشارك فيها الدعوة إلى تنظيم تعبئات خاصة بها سعياً إلى تحقيق نفس الهدف - إنها مسألة تقييم موازين القوى وكوننا لا نريد فعل ما يضفي مصداقية على هذه الحركات الرجعية.
وفي كل الأحوال، يعمل ذلك على تعزيز ضرورة الانخراط في الحركات الاجتماعية والنضال داخلها لطرح مطالب وبرامج تطعن في السياسات الرأسمالية وفي التنظيم الرأسمالي للمجتمع، وتنظم الديمقراطية والتضامن، بوجه البرامج العنصرية أو الرجعية التي قد تروم تطبيق أفكار اليمين المتطرف التي تدعم مصالح الرأسمالية.
أخطاء اليسار
لسوء الحظ، ليست رؤيتنا في التعامل مع الحركات الاجتماعية شاملة لليسار الجذري. راكمت المنظمات الستالينية والماوية تقاليد مديدة في خلق منظمات واجهة ليس هدفها الرئيس النهوض بالنضال، بل أن تكون بمثابة قناة تمرير مواقف أحزابها الخاصة، عوض بناء حركات اجتماعية وحدوية. على الرغم من أن منظمات اليسار الجذري الأخرى لا تُنَظّر لهذه المقاربة بنفس الطريقة، غالباً ما اتجه التيار الاشتراكي الأممي IST (ومركزه الحزب الاشتراكي البريطاني) ومنظمة اللجنة لأممية العمال CWI (ومركزه الحزب الاشتراكي البريطاني) إلى استخدام نفس المنهجية.
وفي هذه الحالات الأخيرة، يتمثل الاتجاه الآخر في ميل التزام قادتها/اتها في هذه المشاريع إلى أن يكون ذا طابع متقطع - وحول مسألة واحدة في نفس الوقت - ليس بناءً على تقديرها للأهمية الموضوعية للمسائل التي تنظم حولها التعبئة، بل على إمكانات الاستقطاب (كسب أعضاء جدد).
وهذه أيضا حال بعض المنظمات التي لا تندرج تمامًا في نفس الإطار - والتي يشتغل فيها بعض رفاقنا.
تحدث أشياء مماثلة في جميع القارات وربما في كل البلدان، ما يمثل إشكالية لأنه يقوض وحدة الحركة المعنية، لكنه يضفي أيضا سمعة سيئة على اليسار الجذري برمته داخل الحركات الاجتماعية.
يجب أن نحذر في الوقت ذاته من الخطر المعاكس: لا تمنعنا مساندتنا لاستقلالية الحركات الاجتماعية وديمقراطيتها من الدفع بسياستنا الإجمالية واستقطاب المناضلين لقضيتنا.
المخاطر العامة في الحركات
أ) التبقرط وغياب الديمقراطية
ثمة في كل حركة اجتماعية خطر تبقرط، ما لم يكن للأشخاص الناشطين في أسفل تأثير حقيقي على قيادة المنظمة. هذا قائم حتى في الحركات الاجتماعية حيث لا يوجد موظفون بأجر، أو حيث لا تختلف كثيرا الشروط المادية للموظفين بأجر عن ظروف المتطوعين/ات غير المأجورين/ات. عادة ما تتأسس منظمات جديدة بسبب هدف مشترك مُلح، ما يعني عدم انتباه أشخاص كُثر إلى هذه المسائل - لكن بمجرد ارتكاب أخطاء، من الصعب تغييرهم فيما بعد ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تقويض قدرتهم على الاستمرار على المدى الطويل. عندما يتزايد حجم المنظمات، يتفاقم الخطر لأن الهياكل تصبح أثقل. وتصبح بعض المنظمات معادية لفكرة مناقشة سبل تجنب هذه الأخطار لأنها تركز على منهجية الضغط والتأثير على السياسيين أو المنظمات غير الحكومية الكبيرة.
ب) الزبونية والتعاضد
جاء في النص الصادر عن المؤتمر العالمي في عام 1991 حول بلدان أمريكا اللاتينية بعنوان: «وضع وديناميات الحركات الجماهيرية والتيارات النسوية»، استجلاء لمخاطر الزبونية، أي توقع «مكافأة» الدعم المقدم لـ (بعض) مطالب الحركة بمساندة الحزب السياسي الذي ينفذها، وعلى مخاطر التعاضد - تمنح الحركة خدمات ينبغي أن يتيحها المجتمع برمته مجانًا.
« إن رفع مطالب متعلقة بالمشاكل الاجتماعية والسياسية إلى الدولة يكتسي ميزة هائلة تتمثل في وضع المسؤولية حيث ينبغي أن تكون في المجتمع برمته وكل مؤسساته، وبالتالي يمنح الفعل الجماهيري بشكل أسهل طابعا سياسيا. يتوقف تقدم الوعي الشامل والقوة والثقة الضرورية في وسائلهن الخاصة على نجاح النضالات والتعبئات.
غير أن التجربة علمتنا أن هذا المسار لا يخلو من مخاطر فمن جهة، يمكن أن يعزز ذلك دينامية زبونية، ومن جهة أخرى، وبعد تحقيق بعض المطالب، يمكن أن تجد النساء أنفسهن مشغولات بالمهام الإدارية في التوزيع أو الخدمات.»7
يبدو لنا أن هذه المخاطر، التي يرى النص أن أفضل ما يمكن للاحتماء منها هو النضال من أجل أتم ديمقراطية داخل الحركة، تشكل صعوبات قد تواجهها جميع الحركات الاجتماعية، خاصة في بلدان الجنوب.
في الآن ذاته، ندرك أن الحركات المنظمة لتلبية حاجات الناس الآنية قد تكون أحيانا أساسية في جذب مزيد من القوى نحو الانخراط في النشاط النضالي، على سبيل المثال عمل الرفاق/ات في باكستان في توفير الغذاء للسجناء/ات السياسيين/ات المفرج عنهم/ن الذين/تي كانوا/ن بدون أي مورد آخر لتأمين لقمة العيش، وكانوا/ن المعيلين/ات المالي الوحيدين/ات لأسرهم/ن أثناء اعتقالهم/ن. قد تؤدي هذه الأشكال من التصور المسبق، في مناسبات أخرى، إلى الضغط على الدولة لتقديم خدمات بشكل مستمر أو على نطاق أوسع، على سبيل المثال في بريطانيا في سنوات 1970 نظمت مجموعات منادية بتحرر النساء حملات لإنشاء دور حضانة جماعية وفي بعض الحالات احتلت المباني الفارغة وقامت بتجهيزها بنفسها، ما حدا بعدد المجالس البلدية إلى خلق مثل هذه الخدمات.
ج) التشظي
تأييدنا لفكرة التضافر والدعم المتبادل - ما يسمى أحيانًا «حركة الحركات» - لا يعني اعتماد الحركات مطالب بشأن جميع المسائل. من الرائع، على سبيل المثال، أن تضم منظمة لابيا كامبيسانا La Via Campesina شُعَبا نسائية وشبيبية، وتنظم أحداثا خاصة تلبي حاجاتها الخاصة في إطار الحملة حول السيادة على الأرض والغذاء.
في المقابل، اقترح البعض داخل حركة Ende Gelände إندي جيلاند [هنا وليس أبعد]، وهي حركة بيئية ألمانية تنادي بالعمل المباشر، أن تتخذ الحركة موقفاً من جميع المسائل السياسية، ما قد يؤدي إلى تجزؤ الحركة وإضعافها.
د) اليساروية
من واجباتنا أيضًا الحرص، داخل الحركات الاجتماعية، على محاربة أشكال المنطق اليساروي المتسمة بسعي دائم إلى التجذر من أجل التجذر (في الخط السياسي و في أساليب النضال)؛ وبرفض المساومة أو أي تحالف مع أقسام تقدمية أخرى في الحركات الاجتماعية، باعتبارها غير جذرية بما يكفي؛ وبانفصال عن وعي الجماهير الطبقي وعدم الثقة بها.
صعود الحركة المناضلة من أجل عولمة مغايرة وأفولها
بلغ تنسيق الحركات الاجتماعية على صعيد عالمي (وإقليمي) حتى الآن ذروته مع تطور المنتديات الاجتماعية العالمية FSMوالمنتديات الإقليمية أيضًا. نُظم المنتدى الاجتماعي العالمي لأول مرة في بورتو أليجري Porto Allegre، في البرازيل، عام 2001، وظل يعقد كل عام حتى عام 2016. ويمثل انسحاب حركة المسيرة العالمية للنساء و”لا بيا كامبيسينا“ La ViaCampesina من المجلس العالمي للمنتدى الاجتماعي العالمي نحو عام 2005 انعكاسًا وعاملًا في تراجع أهميته في الآن ذاته.
كان منحنى المشاركة في المنتدى متفاوتًا - معبرا إلى حد ما عن منحنيات الحركات الاجتماعية الرئيسية المنخرطة، لكنه يعبر أيضًا عن تطورات سياسية أعم. كان السياق أولًا متجلياً في دورة النضالات بين عامي 1995 و2005، ثم الدورة التالية. وتجدر الإشارة إلى أن دورة النضال المؤدية إلى تطور حركات الساخطين/ ات واحتلوا8 أو صعود الربيع العربي لم يتعتمد المنتدى الاجتماعي مرجعا رئيسيا، ولم تفض إلى بروز حركات اجتماعية دائمة ذات تنسيق عالمي.
كان سياق المنتديات الأولى السياسي يشهد تطورات كبيرة في بلدان أمريكا اللاتينية - بناء على بعض أعمال اللقاءات Encuentros9، لكن مع إضفاء طابع مركزي، في أعقاب الانتفاضة الزاباتية zapatiste في تشياباس Chiapas عام 1994، وكذا نمو حزب الشغيلة PT الذي أدى إلى انتخاب لولا Lula لأول مرة في عام 2003. أدت التظاهرة الحاشدة ضد منظمة التجارة العالمية OMC في سياتل - بمشاركة عدد كبير من النقابيين – دورا مهما أيضًا، وكذلك التعبئة ضد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومجموعة البلدان الثمانية G8 (واشنطن في نيسان/أبريل عام 2000، وبراغ في أيلول/سبتمبر عام 2000، وجنوة في تموز/يوليو عام 2001)، خاصة في بلدان أمريكا الشمالية وأوربا. كما أن تطور حركة عالمية حاشدة للغاية مناهضة للحرب منذ خريف عام 2002، احتجاجاً على غزو العراق - قبل غزو شهر آذار/مارس عام 2003 وبعده - كان حافزا رئيسياً ثالثاً لبروز بعض المنتديات السابقة. إن مدى إسهام التطورات السياسية التالية لسقوط جدار برلين في فتح نقاش حول بدائل الرأسمالية أمر جدير بالدراسة.
لم تكن هذه التيارات المنظمات الرئيسية الوحيدة المنخرطة في أنشطة المنتدى الاجتماعي العالمي منذ البداية. فمن المنظمات الرئيسية الأخرى، الشبكة الدولية للجنة إلغاء الديون غير المشروعة CADTM10 (تأسست في بلجيكا عام 1990). ولا بيا كامبيسانا La Via Campesina (تأسست في بلجيكا عام 1993) وأطاك Attac (جمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني) (تأسست في فرنسا عام 1998) المسيرة العالمية للنساء (تأسست في كيبيك عام 2000).
دعمت نقابات ونقابيون المشروع، من نقابة CUT اتحاد شغيلة البرازيل، واتحاد النقابات الكورية KCTU في كوريا الجنوبية، وWOSA في جنوب أفريقيا، وفي أوربا بالإضافة إلى نقابة الاتحاد العام للشغل CGT والفدرالية النقابية الموجدة FSU ، ثمة نقابات منضوية تحت لواء اتحاد نقابات ألمانيا DGB مثل الاتحاد الصناعي لعمال المعادن IG Metall والنقابة الموحدة لشغيلة قطاع الخدمات ver.di ، والاتحادين النقابيين: الاتحاد العام للشغل في بلجيكا FGTB واتحاد النقابات المسيحية وCSC، وفي بريطانيا نقابة الاتحاد UNITE ، والنقابة الوطنية لشغيلة السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل RMT، ونقابة اتحاد شغيلة قطاع العمال FIOM، ونقابات الاتحاد الأمريكي للشغل-مؤتمر المنظمات الصناعية AFLCIO ملتفة حول منظمة Labor Notes وتيار النقابيين/النقابات الثورية، والاتحاد العامل للشغل CGTفي اسبانيا، واتحاد لجان القاعدة COBAS، واتحاد عمال إيطاليا وSTI وUSB، ونقابة CONLUTAS في البرازيل، ونقابة مركزية شغيلة الأرجنتين CTA في الأرجنتين والاتحاد النقابي متضامنون/ات Union syndicale Solidaires في فرنسا، وهي نقابات أصبحت الآن جزءًا من الشبكة العالمية للتضامن والنضالات.
بعد المنتدى الأول في عام 2001، وضعت منظمات البرازيل التي نظمت المنتدى ميثاق مبادئ. في هذه الوثيقة عنصران جديران بالتعليق: أولاً، موقفه من الأحزاب السياسية (التي يكاد يخلطها دوما بالأحزاب الحكومية): «لن يشارك في المنتدى أي تمثيل حزبي أو منظمة عسكرية بهذه الصفة. ويمكن دعوة قادة حكوميين أو برلمانيين، بصفة شخصية،إن كانوا يتبنون التزامات الميثاق الحالي »11. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن بوسع الأحزاب تنظيم ورشات عمل في إطار المنتدى أو إقامة مواقع الكترونية. لكن البيان يعكس أيضًا نموًا في أفكار تيار الاستقلالية autonomistes داخل الحركة، مع التأكيد على فكرة إرساء سلطة موازية بدلًا من ضرورة مواجهة الدولة وتفكيكها. كان ممكنا أن يحظى شعار «إن عالماً مغايرا ممكن» بمساندة من تيارات ذات مقاربات مختلفة حول هذا النقاش ونقاشات أخرى كُثر، وقد حظي بها فعلا.
كان بيان ثان يحظر على المنتديات في حد ذاتها إصدار بيانات أو مواقف، لكنه أحدث في الآن ذاته مساحة لإتاحة تجميع حركات اجتماعية، وقد جرى فعلا. خصصت الأممية الرابعة موارد مهمة للحركة من أجل عولمة مغايرة والحركة المناهضة للحرب وحركات أخرى منخرطة في سيرورة المنتديات الاجتماعية، وكذلك في المنتدى الاجتماعي العالمي بالذات. وبوجه خاص، قام رفاقنا بدور رئيس في تنظيم تجمع الحركات الاجتماعية الذي أصدر بيانات مهمة من عام 2005 إلى عام 2015، بعيدة إلى حد ما عن المنتدى نفسه، لكن تأثيرها كان قائماً.
ينبغي السعي إلى تقييم مدى ما كان ضمور الحركة النسبي بهذا الشكل نتيجة التغيرات الطارئة في الوضع السياسي العالمي (مثل تراجع «المد الوردي»12، وصعود يمين متطرف جديد، وتراجع الحركة المناهضة للحرب، إلخ) وإلى أي حد كان ناجما عن أخطاء إستراتيجية ارتكبتها تيارات سياسية رئيسية منخرطة في قيادة الحركة.
خلاصة
يستند هذا النص إلى نقاشاتنا الجماعية السابقة حول أهمية الحركات الاجتماعية في المعركة من أجل الاشتراكية: أهميتها الإستراتيجية في تعبئة فئات المضطهدين/ت والمستغلين/ت وتسييسها، وكذا بلورتها على صعيد برنامجي ومطلبي لإثراء برنامجنا الخاص. تشكل هذه المقاربة تقدماً عظيماً لتيارنا السياسي منذ عقود، ويعتبر تدوينها على نحو أكثر منهجية مهمة كبيرة. يتطلب استخلاص أوضح النتائج الممكنة، للتأثير على نظريتنا وممارستنا إلى مدى أبعد من المؤتمر نفسه، فتح أوسع نقاش ممكن في صفوفنا. سيكون من الأهمية بمكان تلقي مزيد من الإسهامات بصدد الاستنتاجات النظرية والعملية المستخلصة من هذا العمل. يمكن بالفعل الإشارة إلى عدد معين من المواضيع التي يتعين تطويرها:
تنتصب أمام حركات الفلاحين/ات الفقراء/ات والعمال/ات الزراعيين/ات والمزارعين/ات فرضيات أوائل الماركسيين حول العلاقة الإستراتيجية بين البروليتاريا والفلاحين.
دور مجتمعات الشعوب الأصلية الاستراتيجي، وإسهامها الأساسي في حركات اجتماعية أخرى مثل الحركة النسائية و/أو البيئية؛
الأسباب التي جعلت الحركة المناهضة للديون تنجح جيدا في توسيع نطاق انتشارها في العالم بينما تراجعت حركات أخرى أو اضطرت إلى تغيير توجهها و/أو أشكال تنظيمها إلى حد كبير.
دور الحركات الاجتماعية الرجعية - ربما بوجه خاص في آسيا وشمال أفريقيا؛
العلاقات بين التيارات المناضلة داخل الحركات النسائية وحركات مجتمع الميم-عين، بالإضافة إلى ما نواجه من تحديات نظرية.
نلاحظ أيضًا نقص تطور نقاشنا الجماعي بشأن شكليْ اضطهاد محددين - العنصرية وإضفاء طابع العنصرية، والإعاقة والتمييز ضد ذوي الحاجات الخاصة.
يبدو الأول معقداً بوجه خاص لأن تاريخ التنظيم الذاتي ليس متباينا جدا في مختلف أجزاء الجنوب وحسب، بل أيضاً داخل الشمال (لأنه يهم مجموعات سكانية مختلفة). تؤثر عوامل مختلفة، تاريخية وراهنية على حد سواء، مثل طبيعة العلاقات الاستعمارية، ووجود سكان أصليين قبل الاستعمار، وسكان من أصول أفريقية متحدرين من اقتصاد العبودية، ومختلف أشكال وأسباب حركات الهجرة، على طريقة تفشى العنصرية وعلى أشكال مناهضة العنصرية من نضالات وحركات مناهضة للعنصرية. وفي الآن ذاته، لا تزال أجوبتنا على ما تطرحه الراديكالية السوداء والماركسية السوداء من تحديات غير متطورة بما فيه الكفاية. وفي آخر المطاف، لم نتطرق إلى التقاطع بين التنظيم الذاتي للسكان الأصليين والسود، وهذا أمر مهم، على سبيل المثال، في البرازيل. وهنا مرة أخرى، سيكون من الأهمية بمكان إتيان إسهامات حول هذه المسائل.
فيما يتعلق بمسائل الإعاقة والميز إزاء ذوي الاحتياجات الخاصة، هناك قدر كبير من النظريات الماركسية وضعها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل حركات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك مناضلون/ات وأكاديميين/ات. لكن، ثمة تقاطعات أقل بين حركات ذوي الاحتياجات الخاصة وحركات اجتماعية أخرى، على الرغم من وجود منظمات ذوي احتياجات خاصة ذات طابع تقاطعي، خاصة حركات نساء من ذوي الاحتياجات الخاصة. برغم أوجه الضعف التاريخي في اليسار بمجمله، بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاركة كأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الانخراط تضامناً مع حركات ذوي الاحتياجات الخاصة، من المهم أن نكون مدافعين/ات ثابتين/ات عن النموذج الاجتماعي للإعاقة. يرى النموذج الاجتماعي للإعاقة أن العاهات في حد ذاتها ليست سبب اضطهاد ذوي الاحتياجات الخاصة.
الإعاقة هي بالأحرى الإقصاء الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب حاجات المجتمع الرأسمالي. ندافع عن التنظيم الذاتي المستقل لذوي الاحتياجات الخاصة، وعلينا أيضًا النضال لتكون تنظيمات جميع الحركات الاجتماعية واليسار مهيأة لتكون في متناول ذوي الحاجات الخاصة قدر الإمكان من أجل ضمان دمجهم في اليسار - ما يعني التضامن مع مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ومنظماتهم، وما اختاروه من تكتيكات ومطالب. هذا مجال تشتغل فيه بعض منظماتنا وتطور فيه أفكارها – ونرحب عن طيب خاطر بإسهامات حول هذه النظرية وهذا التطبيق العملي.
تنشأ الحركات الاجتماعية وتتشكل من جديد حتمًا في سياق أزمة واضطرابات، بحيث ثمة مسائل جديدة عديدة يجب معالجتها.
يلزم بوجه خاص عدم تجاهل التطور الكبير في حركة التضامن مع شعب فلسطين التي برزت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ورد فعل دولة إسرائيل بالإبادة. قمنا بتقييم عناصر قوة الحركة - بما في ذلك امتدادها في العالم-، وطابعها الشاب وتأنيث قيادتها، وتنامي قوة مشاركة اليهود في التضامن مع الشعب الفلسطيني والعلاقة الإيجابية لحركة التضامن هذه مع حركات اجتماعية أخرى. قمنا أيضاً بتقييم مكامن ضعفها - وخاصة افتقارها نسبياً للقوة في العالم العربي، وعلى نحو واضح بتقييم ميزان القوى المروع للشعب الفلسطيني برمته. تحتاج هذه التقييمات إلى تطوير و/أو تحيين في ضوء التطورات اللاحقة.
يسهم ما فصلناه هنا من فهم للحركات الاجتماعية، وتوجه بشأنها، في إثراء أنشطتنا السياسية بصفتنا أممية رابعة على المستويين الوطني والعالمي.
28 فبراير2025
الملحق 1 – الحركة النسوية
اعتمدت الأممية الرابعة في عام 2021 مقرر «صعود الحركة النسوية الجديد». وعلى الرغم صدوره قبل هذه الوثيقة بفترة قصيرة، فإنه يظل مفيداً كمكمل لوضع الحركة الحالي.
الملحق 2 – تنظيم مجتمع الميم-عين
لا يسعى هذا الملحق إلى عرض صورة كاملة لوضع حركة مجتمع الميم-عين أو نضالها، بل إلى استجلاء بعض العوامل الرئيسة التي تواجهها الحركة واليسار اليوم، بناءً على تجربتنا الجماعية لكن ذات الطابع الجزئية.
1.على مستوى موقف الطبقات الحاكمة، نجد أنفسنا في وضع متناقض بشأن سياسة مجتمع الميم-عين، كما هو الحال، إلى حد ما، حول مسائل اجتماعية أخرى. فمن ناحية، تشكل السياسات المعادية للمثليين والنساء وخاصة المتحولين جنسياً أدوات تعبئة أساسية للحركات اليمينية المتطرفة الرئيسية. يمثل ترامب والملتفين حوله أبرز أعضاء هذه الأخيرة، لكن ينبغي عدم الاستهانة بدور التيارات المسيحية الإنجيلية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية أو بالتعديات على حقوق الأبوة والأمومة وحقوق التبني للأزواج من نفس الجنس في إيطاليا برئاسة جورجا ملوني.
من ناحية أخرى، تدعي دول أخرى الدفاع عن حقوق مجتمع الميم-عين في إطار «حقوق الإنسان»، مع التركيز على فكرة أن 1) أسرة مجتمع الميم-عين (مثل الأسرة القائمة على جنسين مغايرين- [رجل وامرأة]) قد تحل مكان خدمات الدولة في ضمان إعادة الإنتاج الاجتماعية؛ 2) سوق قوس قزح مفيد للرأسمال لتحقيق الأرباح. يتماشى هذا الاتجاه، القائم منذ عقود، مع أجندة اليمين المتطرف، وإن لم يكن بنفس الدرجة المأساوية كما في حالة الهجرة. وفي الوقت نفسه، لا يزال هذا البرنامج موجهاً بوجه خاص إلى الرجال المثليين ممن يتطابق جنسهم المعلن مع جنسهم عند الولادة وإلى ما فيه مصلحتهم.
2.لا يوجد لدى حركة مجتمع الميم-عين سوى عدد قليل جدًا من الهياكل أو الأحداث العالمية، مما يصعب تقييم موازين القوى السياسية.
ويتفاقم هذا الوضع بسبب أن المنتدى الاجتماعي العالمي والمنتديات الإقليمية المرتبطة به، التي كانت تتيح بعض الظهور للجماعات الراديكالية داخل الحركة، لم تعد تشتغل بالطريقة نفسها. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض الاتجاهات العامة.
3.على الجانب السلبي، تجدر الإشارة إلى تطور تيار معادٍ للمتحولين/ات جنسياً، وعلينا إيجاد وسائل أكثر فعالية لمواجهته. لا يقتصر هذا الاتجاه على السحاقيات والمثليين/جنسيا ونادراً ما يشمل ثنائيي الجنس – إذ أن كثيرا من أبرز شخصياته هن نساء متوافقات الجنس cis. وغالباً ما يشكل هذا الاتجاه أقلية ضمن الناشطين، لكنه مع ذلك ضار للغاية. على الصعيد السياسي، قد نرى كيف يندرج ذلك في إطار سياق أوسع، حيث يبدو أن البعض سعداء بتوحيد صفوفهم مع نشطاء اليمين المتطرف، وسعيهم في الوقت نفسه إلى ترسيخ تصور حول «الحقوق الجنسية» يكز على مفهومي الجندر والجنسانية باعتبارهما خاصيتين ثابتتين (وأحيانًا من هبات الله)، ويروج ضرورة «حماية» الأطفال والشباب، ويشكل مصدر انقسام عميق. كما أن معظم هذه التيارات سلبية تجاه الجنس ومعادية بشدة للعاملين/ات في مجال الجنس.
4• من وجهة نظر أكثر إيجابية، هناك مع ذلك عدد من التطورات الجديرة بالذكر.
• برغم انتشار أفكار اليمين المتطرف بين الشباب، نلاحظ في سياقات عديدة موقفاً إيجابيا أكثر تجاه الأشخاص الذين يستكشفون الجنسانية وتعبير الجندر. وقد أدى ذلك إلى تطور/انتشار هويات جديدة مثل الهويات غير ثنائية الجندر [لا ثنائي الجندر: شخص لا تتطابق هويته الجندرية مع معايير الذكورة أو الأنوثة-المترجم] وغير الجندرية [غير جندر: فئة فرعية من لاثنائي الجندر. يقال عن شخص لا يتماهي مع أي جندر. ليس رجلاً ولا امرأة ولا مزيجاً من الاثنين-المترجم]، والتي لم تكن موجودة بنفس الطريقة سابقاً، وكذلك، في بعض السياقات، إلى تشكيلات اجتماعية متميزة إلى حد ما للنساء المتحولات جنسياً والرجال المتحولين جنسياً. وهناك مخاطر في هذا الصدد من حيث التجزؤ- المتفاقم بسبب عدم وجود قنوات متينة لاستكشاف الدروس المستخلصة من فترات النضال السابقة. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي مستوى التشتت والعزلة، الذي يفرضه الرأسمالية في مرحلة متقدمة على الأشخاص الأكثر تهميشًا، إلى نزعة عصبوية نابعة من الإحباط.
• كان لبعض الدروس وأنماط التنظيم التي برزت حول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، خاصة في البلدان الرأسمالية المتقدمة، تأثير على بعض المنظمات الجماعية الأكثر إيجابية ردا على جائحة كوفيد-19، من حيث النضال لأجل حماية الدولة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر. لم يكن للجدري نفس التأثير، لكن علينا الاستلهام منه، في عالم تعني فيه الأزمة البيئية ألا مفر من تفشي جوائح أخرى.
• المشاركة الواضحة لنشيطين/ات عديدين/ات من مجتمع الكوير queer [أحرار/ات /ة الجنس]، بما في ذلك المناضلين/ات المتحولين/ات جنسياً والسحاقيات، في حملات الدفاع عن الاستقلالية الجسدية وتوسيع نطاق النضال لتحقيقها. استمر النضال للدفاع عن حقوق الإجهاض وتوسيع نطاقها في القانون والممارسة العملية، في القيام بدور حاسم في مناطق وقارات عديدة.
في الوقت نفسه، غالبا ما أتاح انخراط مناضلي/ات مجتمع الكوير [أحرار/ات /ة الجنس] في هذه الحملات كسب دعم أوسع نطاقا لنضال المتحولين/ات جنسياً، وخاصة الشباب/ات منهم، للاستفادة من رعاية صحية تحترم الحياة.
•كان ظهور الإشارة المحددة إلى حياة السود المتحولين/ات جنسياً، خلال حركة «حياة السود مهمة»، أمراً مشجعاً للغاية. لا نستطيع استخلاص أي استنتاجات حول ما يعنيه ذلك بالنسبة للعلاقة بين حركات السود/السكان الأصليين/ الكوير والمتحولين/ات جنسياً في مختلف المناطق.
•غالبًا ما كان النشطاء/ات الكوير والنسويات الراديكاليات ظاهرين/ات في التضامن مع فلسطين، رافضين الغسل الوردي [*] للمجتمع الاسرائيلي المتذرع بموقف حركة حماس السلبي من صنوف الميز الجنسي. ويشدد هؤلاء المناضلون/ات، عن حق، على أن النساء الفلسطينيات ومجتمع الميم-عين، هم أيضاً ضحايا/ات الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وأن اضطهاد مجتمع ميم-عين الفلسطينيين/ات في ظل النظام الإسرائيلي (داخل «الخط الأخضر» وخارجه) يتفاقم بسبب قوانين الفصل العنصري التي تستهدفهم بما هم/ن فلسطينيين/ات، وأن المجتمع الإسرائيلي بعيد كل البعد عن أن يشكل نموذجًا يحتدى به في مجال حقوق النساء أو مجتمع الميم/عين، حتى بالمقارنة مع الديمقراطيات الرأسمالية في أوروبا الغربية أو الأمريكتين.تستند هذه المنظمات والمجموعات إلى العمل الذي قام به منذ فترة طويلة مناضلون/ات ومنظمات مجتمع الكوير في المنطقة ومن يشتغلون/ات في حركة التضامن العالمية. لكنها اكتسبت مزيدًا من الظهور مع تنامي الحركة على الصعيد العالمي على مدار العام الماضي (وما بعده). على الرغم من وجود بعض التوترات في بلدان معينة (على سبيل المثال الدنمارك)، أتاح هذا التطور بشكل عام جعل قسم كبير من حركة الكوير أكثر ظهوراً من ذي قبل، متماشياً بشكل واضح مع مقاربة مناهضة للإمبريالية وأكثر انفتاحاً على مجتمعات كانت مستبعدة منها سابقاً. يجب دمج المسائل التي أثارها هؤلاء المناضلون/ات في خطاب حركة التضامن بمعناها الواسع.
الملحق 2 - مناهضة العنصرية
تجدر الإشارة، برغم الصعوبات المذكورة في الخاتمة، فيما يتعلق بالعنصرية والتصنيف على أساس العِرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو الدين ، إلى أن حدثين عالميين كبيرين مارسا تأثيراً هائلاً على هذه الحركات وسببا انقساماً كبيراً في صفوفها، وهما: مؤتمر منظمة الأمم المتحدة ﺍﻟﻌﺎلمي لمناهضة ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ، ﻭﻛﺮﻩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺼﺐ، في ديربان في عام 2001، وهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. شهد مؤتمر ديربان، النقاشات الصاخبة والمطالب المتضاربة حول ما يلي: هل الصهيونية شكل من أشكال العنصرية؟ هل صعود معاداة السامية ناتج عن اضطهاد الفلسطينيين/ات من قبل مختلف حكومات دولة إسرائيل؟؛ مطالبة كل دولة كانت في الماضي متورطة في ممارسة العبودية بتقديم اعتذارات فردية، وكذلك الاعتراف بها كجريمة ضد الإنسانية، مصحوبًا بتعويضات؛ وإعادة الإقرار بحق اللاجئين/ات وضرورة حماية الأقليات الإثنية والثقافية واللغوية والدينية؛ والميز ضد الغجر والرحل؛ والاعتراف الصريح بالصلة بين الميز الجنسي والميز العنصري. من ناحية أخرى، ستُستغل هجمات برجي التجارة العالمي في نيويورك ذريعةً لتأجيج شكل جديد من أشكال العنصرية، وسيكون من الصعب للغاية الاعتراف به في بعض البلدان (فرنسا وبلجيكا): كره الإسلام.نشهد ترجحين كبيرين في مكافحة العنصرية: تم التخلي في سنوات 1990، عن العنصرية البيولوجية (الجنس البشري غير موجود) وستحل مكانها عنصرية ثقافية، ثم لاحقاً عنصرية دينية، وفي سنوات 2000، تم تجاوز نزعة أخلاقية مناهضة للعنصرية، قائمة على مناهضة الدولة للعنصرية ومكافحتها لكره الأجانب (الصور النمطية والأحكام المسبقة) والتمييز بين الأشخاص، وحلت مكانها حركة أكثر جذرية، بقيادة أجيال شابة من فئات مصنفة على أساس العِرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو الدين.. raciséEs، على أمل التصدي للعنصرية المؤسسية والمنظومية والهيكلية، خاصة تلك التي قامت بتطويرها الدولة وأجهزتها وحكوماتها.
سيؤديّ حدث ثالث، إلى قلب معالم مشهد مناهضة العنصرية، مع بروز حركة ”حياة السود مهمة“ أكبر تعبئة مناهضة للعنصرية منذ سنوات 1960 ونضال السود/ات الأمريكيين/ات في سبيل الظفر بحقوقهم/ن المدنية. في جميع أنحاء العالم، نزل مئات آلاف المتظاهرين/ات إلى الشوارع مطالبين /ات بتغييرات جذرية ودائمة في مكانة السود/ات والمتحدرين/ات من أصل أفريقي في مجتمعاتنا (تحرير العقول والتعليم والمتاحف والأماكن العامة). سلطت هذه النضالات الضوء بوجه خاص على أشكال عنف البوليس وممارساته العنصرية.
يجب أن تشمل مناهضة العنصرية بالفعل جميع أشكال العنصرية: الأقليات الإثنية والدينية؛ والمهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء والمرفوضين/ات؛ ومعاداة السامية، وكره الإسلام، وكره السود، وكره الغجر (بالأقل في أوروبا). علينا السعي، مع دعم التنظيم الذاتي لضحايا/ات الاضطهاد المصنفين/ات على أساس العِرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو الدين.. raciséEs، إلى توحيد هذه النضالات في إطار حركة جذرية واسعة ومتعددة وموحدة (عمليات تضافر النضالات) ، مع الدفاع عن مقاربة ماركسية ذات طابع تقاطعي. علينا الربط بين: السياسات الإمبريالية والحروب القائمة لدعم الديكتاتوريات والتحكم بالمواد الأولية و/أو نهبها لصالح الشركات متعددة القوميات الغربية والروسية والصينية؛ وسياسات التقويم الهيكلي والديون في جنوب الكرة الأرضية؛ وظاهرة الاحتباس الحراري، الخ. باعتبارها مختلف أسباب الهجرة إلى مدن العالم المتقدم. ومن هنا تأتي أهمية فتح الحدود والدفاع عن حرية التنقل والاستقرار، مع المطالبة بحق بلدان الجنوب بالعالم في التنمية وصون مثقفيها/تها.
وأخيرا، تعني محاربة الفاشية محاربة أحزاب اليمين المتطرف، لكن أيضا جميع الهياكل (وسائل الإعلام، سياسات الدولة، وأحزاب الحكومة) المساهمة في تطبيع وجودها وأفكارها في المجال السياسي، ما يعني التفكير بشكل استراتيجي (على المدى الطويل) وتكتيكي (على المدى القصير) في تحالفاتنا لمحاربة تهديد الفاشية. يقوم ما هو أساسي في نضالنا ضد الفاشية على تحقيق هذا الارتباط بين الأهداف الأولى لاستبداد الدولة وقمعها، والأهداف الخاصة باليمين المتطرف: المهاجرون/ات، والفئات المصنفة على أساس العِرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو الدين.. raciséEs، والنساء، ومجتمع الميم-عين والأقليات الإثنية والدينية، والنقابيين/ات وغيرهم/ن من المناضلين/ات اليساريين/ات. لن يكون بالوسع تعزيز نضالنا ضد الفاشية دون مشاركة الأشخاص الأكثر تعرضاً لأشكال الاضطهاد هذه، ما يقتضي الاعتراف بأهمية العنصرية في المجتمع بشكل عام وفي الأيديولوجية الفاشية .
28 شباط/فبراير 2025
- 1
كتاب تحرر النساء والثورة الاشتراكية، مقررات الأممية الرابعة، ترجمة جريدة المناضل-ة، طبعة مارس 2024، صفحة 66
- 2
المرجع ذاته، ص113
- 3
المرجع ذاته، ص 119
- 4
المرجع ذاته، ص 31
- 5
«اضطرابات اجتماعية ومقاومات وبدائل»
https://fourth.international/ar/almwtmrat-alalmyt/511/30
- 6
أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب Européens patriotes contre l’islamisation de l’Occident (بالألمانية Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes، اختصارًا PEGIDA) هي حركة يمينية شعبوية ألمانية تأسست عام 2014.
- 7
كتاب تحرر النساء والثورة الاشتراكية، مقررات الأممية الرابعة، ترجمة جريدة المناضل-ة، طبعة مارس 2024، صفحة 109
- 8
كانت حركة احتلوا وول ستريت حركة تظاهر واحتجاج سلمية تندد بانتهاكات الرأسمالية المالية في 17 أيلول/سبتمبر 2011. وكانت امتدادًا لغيرها من حركات احتلال الساحات.
- 9
تشكل Encuentros (لقاءات بالإسبانية) جملة لقاءات قارية أو عالمية عقدت ابتداءً من منتصف سنوات 1990. وبخاصة اللقاءات بين المجرات (Encuentros Intergaláctiques) التي نظمها جيش زاباتيستا للتحرير الوطني (EZLN) في منطقة تشايباس.
- 10
الشبكة الدولية للجنة إلغاء ديون العالم الثالث، التي أصبحت الآن الشبكة الدولية للجنة إلغاء الديون غير المشروعة، لتوسيع نطاق عملها.
- 11
«ميثاق مبادئ المنتدى الاجتماعي العالمي»، 9 أبريل/نيسان 2001.
https://pfo-ku.org/index.php/ku/al-muntada/125-2017-06-23-17-55-06
- 12
تعبير يستخدم لوصف بروز الحكومات اليسارية المسماة «تقدمية» في أمريكا اللاتينية في بداية القرن الحادي والعشرين.